هاجمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بريطانيا لعدّم تحرّكها لإتخاذ أي إجراء ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للحد من الجرائم التي يرتكبها في اليمن بحق المدنيين، بل استمرارها في دعمه بالسلاح. 

وفي بيانٍ لها، استنكرت المنظمة توريد الأسلحة البريطانية للسعودية، مؤكدةً أن ذلك يعرّض المسؤولين البريطانيين لخطر المساءلة القانونية. 

وأضافت المنظمة أن "على وزير الخارجية جيريمي هانت إعلام محمد بن سلمان بأن مبيعات الأسلحة البريطانية ستتوقف حتى يُنهي تحالف العدوان السعودي هجماته غير القانونية".

ووصفت المنظمة الحقوقية تبريرات هانت لبيع السلاح للسعودية بالـ"ملتوية في أفضل الحالات"، في مقابل ارتكاب تحالف العدوان السعودي 
جرائم بحق المدنيين في اليمن على مدى السنوات الأربعة للعدوان.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "طائرات التحالف السعودي قصفت المستشفيات والجنازات والأعراس والأسواق ومنازل المدنيين، وحتى حافلة مدرسية، وقتلت آلاف المدنيين، بينما كانت البلاد تنحدر نحو فوضى إنسانية، موضحةً أنها وثّقت استخدام الأسلحة البريطانية الصنع في ضربات جوية غير قانونية". 

وتابعت الصحيفة "واصلت المملكة المتحدة خلال ذلك الوقت جني الأموال من بيع الأسلحة إلى السعودية بقيمة 4.7 مليار جنيه استرليني على الأقل" 

كما أكدت المنظمة أن "توفير الأسلحة لحكومة يُحتمل أن تستخدمها في انتهاك القانون الإنساني الدولي ليس فقط انتهاكا لقواعد التصدير الخاصة ببريطانيا بل يُعرّض المسؤولين البريطانيين لخطر المساءلة القانونية بسبب التورّط في هجمات غير قانونية".

وعليه، ناشدت المنظمة الخارجية البريطانية بإعلام محمد بن سلمان أن مبيعات الأسلحة البريطانية ستتوقف حتى ينهي التحالف السعودي هجماته غير القانونية، ويحقق بجدية في الانتهاكات السابقة، معتبرةً أن ذلك في حد ذاته قد لا يحلّ أزمة اليمن، إذ يستمرّ موت المدنيين من القنابل في هجمات غير قانونية لكنها لن تكون قنابل بريطانية.