أعلنت محكمة العدل الدولية مساء يوم أمس الجمعة، عن تلقيها طلبًا رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال كيان العدو الصهيوني للأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المحكمة الدولية في بيان لها نشرته عبر "تويتر"، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية (شرقي القدس المحتلة)".

ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لعملية كهذه.

وفي الشهر الماضي، طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وضم (سلب) الأراضي، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية، وطبيعة ووضع مدينة القدس، واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة.

ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضا من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على "الوضع القانوني للاحتلال"، وما العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.

وأثار هذا الإعلان غضب كيان الاحتلال، إذ وصف رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه "قرار بغيض".

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت في 6 الشهر الجاري تبني 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، شملت اقتطاع أموال من المستحقات المالية الفلسطينية، وتجميد مخططات البناء الفلسطينية في المنطقة (ج).