تسبّب إضراب ثان على مستوى فرنسا في تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس اليوم الثلاثاء في رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد.

وترغب النقابات -التي حدّدت مواعيد لمسيرات احتجاجية في أنحاء فرنسا على مدار اليوم- في مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة التي شهدها الاحتجاج الأول في 19 كانون الثاني الجاري، حيث شارك أكثر من مليون شخص في مسيرة لمعارضة رفع سن التقاعد إلى 64 بدلًا من 62 عامًا، وتسريع خطة رفع السن المؤهلة للحصول على معاش تقاعدي كامل.

وتم تشغيل واحد فقط من كل ثلاثة من قطارات "تي.جي.في" عالية السرعة اليوم الثلاثاء وعدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية مع تعطيل مترو باريس.

وبحسب نقابة معلمي المدارس الابتدائية، فإن نصف المعلمين أضربوا عن العمل، وبالمثل يضرب موظفو المصافي النفطية والعاملون في قطاعات أخرى من بينها محطات البث الحكومية التي بثت الموسيقى بدلًا من البرامج الإخبارية.

وانخفضت إمدادات الطاقة الفرنسية 4.4 بالمئة، أو 2.9 جيجاوات، إذ انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب، وفقًا لبيانات من مجموعة "إي.دي.إف".

وقالت شركة "توتال إنرجيز" "إنه لا يتم تسليم منتجات بترولية من مواقعها في فرنسا بسبب الإضراب"، مضيفة أن "محطات الوقود تم إمدادها بالكامل وتجري تلبية احتياجات العملاء".

وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يعارضون الإصلاح، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته يعتزمون التمسك بموقفهم. 

وتقول تقديرات وزارة العمل إن رفع سن التقاعد بمقدار عامين وتمديد فترة الدفع من شأنه أن يدر 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) من المساهمات التقاعدية السنوية، مما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.

وتقول النقابات "إن هناك سبلا أخرى لتحقيق ذلك".