أفاد موقع "دروب سايت نيوز" (Drop Site News) بأن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بمجلس النواب يعمل على الدفع نحو إجراء تصويت في المجلس العام المقبل على تشريع يهدف إلى تقييد مبيعات الأسلحة الأميركية للكيان الصهيوني بشكل كبير. 

وذكر الموقع أن النائبة ديليا راميريز (ديمقراطية عن ولاية إلينوي) -وهي المُعدّة الرئيسية لمشروع قانون "منع القنابل" (Block the Bombs Act)- قد أجرت محادثات مع زعيم الأقلية حكيم جيفريز، بشأن طرح هذا الإجراء للتصويت، كما التقت بأعضاء جدد في المجلس كانوا قد خاضوا حملاتهم الانتخابية على أساس إنهاء الدعم الأميركي للحملة العسكرية "الإسرائيلية" في غزة.

ينص مشروع قانون "منع القنابل" -الذي طُرِح في عام 2025 ويحظى حاليًا بدعم 82 نائبًا- على منع الرئيس الأميركي من بيع أو نقل أو تصدير أنواع معينة من الأسلحة والخدمات الدفاعية إلى "إسرائيل".

ولا يمكن إتمام مثل هذه الصفقات إلا في حال أقرّ الكونغرس تشريعًا خاصًا يسمح بذلك، ووافقت "إسرائيل" على شروطه.

ويستهدف هذا الإجراء فئات محددة من الذخائر التي استُخدمت على نطاق واسع في غزة -وفقاً لمنتقدين- لكنه لا يصل إلى حد فرض حظر شامل على الأسلحة.

ولا يزال نطاق أي نسخة معدلة قد تُطرح في الدورة القادمة للكونغرس غير واضح حتى الآن.

ومع ذلك، فإن فكرة فرض حظر شامل على الأسلحة بدأت تكتسب زخمًا بين التقدميين، بمن فيهم النائبان ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب، والسيناتور المنتخب عبد الرحمن السيد.

يأتي هذا الجدل في وقت صرّح دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن تقديم دعم عسكري سنوي لـإسرائيل" بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن "إسرائيل" لا تحتاج إليه.

إلى جانب ذلك، يطالب 12 سيناتورًا ديمقراطيًا بأن يقوم الكونغرس بحذف بنود من مشروع قانون الدفاع لعام 2027، وهي بنود تهدف إلى تعميق التعاون الأميركي-"الإسرائيلي" في مجالات التكنولوجيا العسكرية، والإنتاج المشترك للأسلحة، والأبحاث الدفاعية المتقدمة.

الكلمات المفتاحية