ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026 بأكثر من المتوقّع، لتتعزَّز توقُّعات رفع "مجلس الاحتياطي الاتحادي" (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، وسط استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والرسوم الجمركية.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن "ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المئة الشهر الماضي (تشرين الأول/أكتوبر)، بعد زيادة بلغت 0.6 في المئة في أيلول/سبتمبر (2026)"، متجاوزًا بذلك توقُّعات خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، والذين رجّحوا ارتفاع المؤشر 0.3 في المئة.

ولم ينشر المكتب قراءة التضخّم على أساس سنوي، لأنّ إغلاق الحكومة الاتحادية في عام 2025 حال دون جمع بيانات أسعار المستهلكين في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ممّا أدّى إلى غياب أساس المقارنة. 

وكان معدّل التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد بلغ 3.7 في أيلول/سبتمبر 2026.

ويستمر التضخُّم عند مستويات أعلى بكثير مما يسعى البنك المركزي الأميركي إلى تحقيقه والبالغ 2 في المئة، بعدما أدّت الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، وفاقمت تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة إثر ارتفاعها بالفعل جرّاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات في 2025.

وكان ارتفاع التضخُّم أحد العوامل التي أسهمت في الخسائر الفادحة التي تكبَّدها "الحزب الجمهوري"، الذي ينتمي إليه ترامب، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأسبوع الماضي.

الكلمات المفتاحية