أقرَّت لجنة في البرلمان الفرنسي، الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة والخدمات التي تدعم الاستيطان.

ونال نص المقترح، الذي وقَّعه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى 8 كتل برلمانية، دعم كتل اليسار و"حزب الحركة الديمقراطية" (موديم) المنتمي إلى تيار الوسط داخل اللجنة، لكنّه واجه معارضة من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و"التجمّع الوطني".

ويشمل المقترح حظر الخدمات، ولا سيّما المالية منها، التي تسهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، مثل تأجير الشقق للسياح، وينصّ على عقوبة بالسجن مدة عام وغرامة قد تصل إلى 5 في المئة من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة.

ومن المقرَّر أنْ يُطرَح نص المقترح، الذي قدَّمه الأمين العام لـ"الحزب الاشتراكي" الفرنسي أوليفييه فور، على المناقشة في جلسة عامة للبرلمان الفرنسي تُعقَد يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

من جهته، قال فور: "لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدّي إلى بقائها".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، خلال السنوات الأخيرة، تصاعدًا في النشاط الاستيطاني "الإسرائيلي"، عبر توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بُؤَر جديدة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت فلسطينية.

ويُقِيم نحو 770 ألف مستوطن في مئات المستوطنات والبُؤَر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، منهم 250 ألفًا في القدس الشرقية، ويرتكب مستوطنون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

جدير ذكره، أنّ مجلس الأمن الدولي يُعِد، بموجب قراره رقم 2334 الصادر في عام 2016، أنّ "المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتَّع بأيّ شرعية قانونية، وتشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

الكلمات المفتاحية