يعيش العدو الصهيوني حالة استقطاب سياسي داخلي غير مسبوق بعد سعي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتحالفه للإمساك بزمام السلطة القضائية ووضعها في خدمته، مما يؤدي لإضعاف جهاز "القضاء" فتصبح الحكومة ورئيسها فوق القانون وغير خاضعين له، وذلك من خلال من يسمى وزير "العدل" الجديد ومجموعة التشريعات الجديدة التي يقول نتنياهو "إنها وردت في برنامجه الانتخابي والتي نال الثقة على أساسها".

وسائل إعلام العدو أفادت أن رئيس "الشاباك" رونين بار كان قد حذّر في حديث هاتفي - أجراه قبل عدة أيام - مع نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين من تداعيات استمرار الغليان في الشارع الإسرائيلي على خلفية المعارضة الشديدة للثورة القضائية المقرّر اعتمادها من قبل ائتلاف اليمين الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة".

وبحسب القناة "12"، فقد أوضح رونين للمسؤولين أنّه "يجب القيام بكل ما يلزم لتهدئة الأوضاع".

وأطلع رئيس "الشاباك" ليفين على آخر التقييمات والتي تشي أن احتمالات العنف تتجه إلى التصعيد في ضوء الأحداث، وطالبه بتهدئة الوضع على الأرض.

واعتبر أن الشارع الإسرائيلي يشهد غليانًا غير مسبوق أججته الإصلاحات القضائية المقترحة، والتي تهدف على الأقل -بنظر المعارضة- إلى المسّ بالجهاز القضائي ورفع يده عن مراقبة الحكومة، ولا سيما القوانين التي تسنها، والتي قد تعتبر غير دستورية.