أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق اليوم السبت عن صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، بتهمة "تسهيل الاستيلاء على مبالغ من الأمانات الضريبية".

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر قبض وتحرٍ بحق 4 من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ من الأمانات الضريبيّة". 

ولفتت الدائرة إلى أن "أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء أحمد نجاتي، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة مشرق عباس".

وأضافت أن "الأوامر الصادرة استنادًا إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، جاءت على خلفية تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ من الأمانات الضريبية"، مشيرة إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، استنادًا إلى أحكام المادة 184/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة.