وقّع عدد من النواب البحرينيين المنفيين قسرًا خارج بلادهم، رسالة إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، أكدوا فيها أن البحرين لا تزال على مسافة كبيرة من تطبيق معايير ومبادئ الديمقراطية والمساواة التي يروج لها الاتحاد.

ووقّع النواب السابقون، الشيخ حسن سلطان، جواد فيروز، جلال فيروز، مطر مطر، وعلي الأسود رسالة قالوا فيها "نحن الموقعون أدناه، نواب بحرينيون سابقون منفيون قسرًا، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء اجتماعات مؤتمر الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي (IPU) المنعقدة في مملكة البحرين، حيث يقبع مئات المواطنين في السجون البحرينية، بمن فيهم قادة المعارضة، وعلماء وأكاديميون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء على خلفية تهم، تتعلق بممارسة حقهم في الرأي والتعبير والدعوة إلى الحوار والتحول الديمقراطي، في مقدمتهم الأمين العام لأكبر جمعية سياسية منحلة ورئيس أكبر كتلة برلمانية في البحرين على الإطلاق الشيخ علي سلمان الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة مع الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود".

وتابع النواب السابقون الخمسة في رسالتهم "في أعقاب الانتفاضة الشعبية في عام 2011، فرضت حكومة البحرين قيودًا كاسحة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات. واستهدفت ما لا يقل عن ثلاثة نواب في البرلمان، وما لا يقل عن 12 نائبًا آخر".

وتابعوا "قامت الحكومة باستهداف البرلمانيين السابقين واعتقالهم وتعذيبهم وسجنهم وتجريدهم من جنسيتهم. كما تعرض العديد من النواب السابقين مثل الشيخ حسن سلطان، وجلال فيروز، وجواد فيروز، للملاحقة القضائية غير العادلة وسُحبت منهم جنسياتهم. كذلك اعتقل النائب السابق مطر مطر واحتجز في الحبس الانفرادي، وتعرض للتعذيب في عام 2011، بسبب انتقاده انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات البحرينية".

ولفت النواب البحرينيون السابقون إلى أن هذه الانتهاكات تثير المزيد من المخاوف، لكون البحرين لا تزال على مسافة كبيرة من تطبيق معايير ومبادئ الديمقراطية والمساواة التي يروج لها الاتحاد البرلماني الدولي ويدافع عنها.

وقالوا في رسالتهم: "لأنّ مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي يمثّل فرصة لطرح قضايا حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية بشكل يتيح مساحة للحوار المفتوح، نطالب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بدعوة حكومة البحرين إلى:

1- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم أمين عام جميعة الوفاق والنائب السابق الشيخ علي سلمان، والنائب السابق الشيخ حسن عيسى. 

2- السماح بتشكيل الجمعيات السياسية المعارضة، وضمان ممارسة عملها دون عراقيل.

3- الانخراط في حوار وطني سياسي جاد وشامل، يمهد لبناء دولة عادلة وديمقراطية.

الكلمات المفتاحية