استهجنت سورية عقد ما يسمى "مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال" دون التنسيق معها أو دعوتها للمشاركة في أعماله، مؤكدة أن الحد الأدنى من الارتقاء بالأوضاع الإنسانية والمعيشية للمتضررين يستلزم الرفع الفوري وغير المشروط لسياسات العقاب الجماعي المفروضة على الشعب السوري.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان مساء اليوم الاثنين: "تستهجن الجمهورية العربية السورية عقد ما يسمى "مؤتمر بروكسل للمانحين لدعم متضرري الزلزال في سورية وتركيا"، دون التنسيق مع الحكومة السورية الممثلة للبلد الذي حلت به هذه الكارثة، أو دعوتها للمشاركة في أعماله، لا بل إن القائمين على المؤتمر استبعدوا أيضاً مشاركة أبرز الفاعلين الإنسانيين الوطنيين من المنظمات غير الحكومية السورية".

وأضافت الخارجية السورية: "إن هذا النهج لمنظمي المؤتمر وتسييسهم للعمل الإنساني والتنموي قد تجلى أيضًا في مواصلتهم فرض تدابيرهم القسرية اللا شرعية واللا إنسانية واللا أخلاقية على الشعب السوري، بما في ذلك الذين حلت عليهم الكارثة، حيث حالت هذه التدابير القسرية دون توفير مستلزمات إنقاذ ضحايا الزلزال وتأمين الدعم للمتضررين منه على النحو الأفضل، وقد أثبتت الوقائع أن الاستثناءات التي تم الترويج لها من العقوبات القسرية الأميركية والأوروبية ليست سوى إجراءات شكلية غير فعالة وذات طابع دعائي".

وأكدت أن القوات الأميركية المتواجدة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية تواصل سرقة آلاف براميل النفط السوري، وتهريبه إلى خارج سورية دون أن تكترث بحاجة المتضررين من الزلزال الماسة لموارد الطاقة لتشغيل مراكز الإيواء ومنظومات الإسعاف والمرافق الصحية والخدمية والنقل.

وأوضحت الخارجية السورية أن رسالة السوريين للقائمين على هذا المؤتمر والمشاركين فيه هي أن الحد الأدنى من الارتقاء بالأوضاع الإنسانية والمعيشية للمتضررين من كارثة الزلزال يستلزم أولًا وقبل كل شيء توفر الإرادة السياسية الصادقة، والرفع الفوري وغير المشروط لسياسات العقاب الجماعي المفروضة على الشعب السوري، ودعم جهود الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية لتحقيق التعافي المبكر والانتعاش الاقتصادي، وإعادة الإعمار بما يمكن السوريين من بناء مستقبل أفضل لوطنهم.