لم يتخل الكيان الصهيوني يومًا عن بناء المستوطنات ويعمل دومًا على تأمين حدودها وحمايتها، وبذلك تلتهم قوات الاحتلال الأراضي الفلسطينية بصمت. وفي هذا السياق، صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة"، و4 مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد 18 عامًا من إقراره.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم"، و"كاديم"، و"حوميش"، و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005، في سياق المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 31 عضوًا في الكنيست، مقابل 18 معارضًا.

وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذًا، ويُفتح المجال أمام المستوطنين للعودة إليها من جديد.

وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءًا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في "إسرائيل"، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

و"فك الارتباط" هو خطة إسرائيلية أحادية الجانب، نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون صيف عام 2005 وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 عامًا من خروج المستوطنين من "غوش قطيف"، وهي كتلة استيطانية أقامتها "إسرائيل" جنوب قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة.