حذر مسؤول أمني إسرائيلي كبير من التأثير الخطير للإصلاح القضائي والاحتجاج  على أمن الكيان، وقال في محادثة مع الصحفيين، أمس الأحد، إن ارتفاع عدد جنود الاحتياط في وحدات النخبة الذين يعلنون تعليق الخدمة التطوعية يثير مخاوف من حدوث تحول في النظرة إلى الجيش الإسرائيلي من قبل أعداء "إسرائيل".

وقال المسؤول للصحفيين، طالبا عدم الكشف عن هويته، "أعداؤنا يعتبرون إسرائيل ضعيفة ومحدودة في ردها، خاصة في ظل ضعف الدعم الدولي"، وأضاف "أصبح الوضع الداخلي عنصرًا مركزيًا، تشير جميع الجهات الفاعلة إلى حقيقة أن إسرائيل تمر بأزمة خطيرة يعتقدون أنها قد تؤدي إلى انهيار إسرائيل، وهم يدركون أن هذه فرصة لتقويض قوتنا الرادعة والهجمات مخطط لها، على أساس افتراضهم أن إسرائيل معطلة".

وبينما يعتقد المسؤول أن الجيش الإسرائيلي لا يزال "يتمتع بكفاءة كاملة"، على الرغم من تهديد المئات من ضباط الاحتياط بمقاطعة خدمتهم التطوعية بسبب الإصلاح، إلا أنه يقول إن "استمرار العملية التشريعية دون اتفاق سيضر بكفاءة الجيش".

وأضاف المسؤول أنه "يؤثر أيضًا على الجيش النظامي، يمكننا بالفعل أن نرى صدعًا"، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن يرفض المجندون أن يصبحوا ضباطًا.

وتابع المسؤول "هناك ضرر بالفعل ولهذا السبب من الضروري التوقف.. تحتاج الوحدة إلى التماسك وكل هذا يتعارض مع روح الجيش الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "أي شخص يعتقد أن النقاش حول التشريع يمكن تنفيذه دون الأخذ بعين الاعتبار بقاء الجيش، عالق قبل 40 عاما.. يجب علينا تعديل التشريع وأخذ هذه المعلومات في الاعتبار".