لطيفة الحسيني

على طريق الحلّ، يسير ملفّ تصدير المنتجات اللبنانية الى الخارج. غلاء الرسوم أثقل كاهل المُزارعين والنقابيين كثيرًا، لكنّ الأجواء المُحيطة بهذا الملفّ ولا سيّما السياسية قد تقود الى خُلاصة مُرضية قد تنعكس وِفرة في الأرباح قريبًا ودفعًا للعجلة الاقتصادية المحلية بعد سنوات من الركود.

أمس، احتضنت دمشق لقاءً حاشدًا لأهل القطاع الزراعي في لبنان مع نظرائهم في سورية. الاجتماع عُقد بحضور وزيري البلديْن ومجموعة كبيرة من الشخصيات التي على تماس مع التصدير الزراعي الى الخارج.

ممثل غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب واتحاد نقابات المُزارعين في لبنان "إنماء"  عماد قصير تحدّث لموقع "العهد" الإخباري عن نتائج اللقاء، فقال إن "العنوان الأساسي لكلّ المداولات كان تخفيض رسوم عبور الشاحنات المحمّلة بالمنتوجات الزراعية اللبنانية من سورية - الترانزيت، فهذه هي العقبة الرئيسية أمام وصول المنتجات المحلية الى الخارج".

قصير أوضح أن "اللقاء أفضى الى تشكيل لجنة لاستكمال البحث بهذا الملفّ على أن تضمّ ممثّلين عن غرفة الصناعة والزراعة والمُصدّرين للمنتجات الزراعية ونقابة نقل الشاحنات المبرّدة، مع إعداد دراسة مُفصّلة عنه".

وإذ بيّن أن الجانب السوري أكد أن "المشكلة تقع عند وزير النقل في دمشق والجمارك"، كشف أن "الرئيس بشار الأسد أوعز بحلحلة الأمور على ما أبلغ الجانب السوري وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن".  
 
بتقدير قصير، المسألة ستستغرق وقتًا، غير أن اللقاء بحدّ ذاته وبهذا الحجم وضع  المشكلة على السكة الصحيحة وحجر الأساس للحلحلة.

وتوقّع قصير أن تنعكس المصالحة السعودية السورية إيجابًا على هذا الملفّ الحيوي، فالأجواء إيجابية والوعود جيّدة والأمور تدعو للتفاؤل، وهذا يعني إعادة تنشيط التصدير الى دول الخليج عبر سورية.

وهنا، توقّف قصير عند الاجتماع الرباعي بين وزراء الزراعة السوري واللبناني والعراقي والأردني في دمشق، لافتًا الى أن هذا اللقاء من شأنه أن يجد حلًا لقضية المُزراعين اللبنانيين ومنتجاتهم، فهذه البلدان هي المعنية بشكل رئيسي بالملفّ.

الكلمات المفتاحية