إثر الجدل القانوني الحاصل وبعد أن اتخذ منحًا غير المنحى والهدف الذي يُبتغى وحسمًا للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عن عدم السير بعقد توسعة وإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار، واعتباره وكأنه غير موجود.

وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قال حمية: "على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتخذ منحًا غير المنحى والهدف الذي نبتغيه، وحسمًا للاختلاف الحاصل في وجهات النظر ، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود".

وكان حمية قد أطلق في وقت سابق مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار لاستيعاب 3.5 مليون مسافر، وبتمويل تجهيز وإشغال المبنى الجديد باستثمار خارجي بقيمة 122 مليون دولار أميركي، مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، ومن دون أن تدفع الدولة اللبنانية دولارًا واحدًا، وذلك عبر الشركة اللبنانية للنقل الجوي "لات".