وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مساء أمس الأربعاء مرسوما حدد فيه يوم 4 تموز/يوليو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الرئيس وقع الثلاثاء المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم تموز/4 يوليو المقبل، بحسبما أفاد به أمس الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أن "قيادة الجيش الجزائري احتكمت للدستور كمرجعية للخروج من الأزمة"، وأن "رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وقّع بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2019 أي يوم توليه وظيفته المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 4 تموز/يوليو 2019".

وكان الرئيس الجزائري المؤقت قد أكد أول من أمس عزمه الدعوة لانتخابات رئاسية خلال 90 يوما وفق ما نص عليه الدستور، وتشكيل هيئة مستقلة تشرف على إجراء الانتخابات، ودعا كافة الأطراف إلى التعاون من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية.

وفي المقابل، خرج مئات المواطنين يوم أمس الأربعاء في مسيرة سلمية جابت الشوارع الكبرى للعاصمة للمطالبة بإحداث قطيعة مع النظام الحالي والتعبير عن رفضهم لتولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة.

ومنذ الساعات الأولى للاحتجاجات أمس، جاب مئات المواطنين مختلف الشوارع الرئيسة للعاصمة متجهين نحو ساحة البريد المركزي رافعين شعارات تدعو إلى إحداث القطيعة مع النظام الحالي والمطالبة برحيل كل الوجوه السياسية المحسوبة عليه.

وطالب المتظاهرون بضرورة محاسبة رؤوس الفساد الذين شاركوا في نهب الثروات الوطنية، مرددين عبارات تدعو إلى المرور إلى مرحلة سياسية جديدة يقودها "رجال نزيهون"، علاوة على تأكيدهم على حق الشعب في اختيار من يحكم الجزائر، وذلك وفقا لما تنص عليه المادتان 7 و 8 من الدستور.

وأعرب بعض المواطنين عن رفضهم للمستجدات السياسية التي تعد بمثابة "محاولة التفاف حول مطالب الحراك الشعبي"، مشيرين إلى أن هذه المستجدات ستفرز "انتخابات رئاسية مزورة تحول دون تحقيق مطلبهم الرئيسي في إحداث تغير حقيقي للنظام".