أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي عن جهوزية وزارته لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وأضاف: "ملزمون بدعوة الهيئات الناخبة، واليوم أو غدًا سنصدر التعاميم اللازمة المتعلقة بالترشيح"، وطالب "بتأمين الاعتمادات اللازمة لخوض الانتخاب".

وفي مؤتمر صحفي عقده في الوزارة، رأى مولوي أن "استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المرحلة هو تحدٍّ لنا، ونحن اعتدنا على المواجهة لمصلحة المواطن ولتطبيق القانون"، مؤكدًا أن "الإصرار والنيّة ضروريان لإجراء الانتخابات ولكن لا يكفي ذلك، وإصرارنا ترافق مع عمل".

ودعا الى "الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها لأهميتها، وسنلتزم بالقانون في ما يخص دعوة الهيئات الناخبة".

وقال مولوي: "نحن على جهوزية إدارية، والقوائم الانتخابية حاضرة، وستصدر قرارات تقسيم أقلام الاقتراع وسنصدر قرارات المهل المتعلقة بالترشيح اليوم بعد الظهر"، مضيفًا أننا "طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، فالعملية الانتخابية متكاملة وندعو المواطنين والإعلام للضغط معنا لتحقيق مصلحة المواطن والالتزام بالقانون".

وشدّد على ضرورة أن تؤمن الجهات المختصة الاعتمادات اللازمة لتمويل الانتخابات لما لها من مردود كبير على المناطق، لافتًا إلى أن "تكلفة الانتخابات تؤمّنها الدولة وبعض المال الذي يأتي من الـUNDP، أما الباقي فيجب على الدولة تأمينه".

ولفت مولوي الى "أن موعد إجراء الانتخابات سيكون على النحو الآتي: 7 أيار في الشمال وعكار، 14 أيار في جبل لبنان، 21 أيار في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، ٢٨ أيار في الجنوب والنبطية".

كما أكد أن "كل موظف سنعطيه حقه وتعبه"، مضيفًا "أننا لا نستطيع رمي المسؤولية على إضرابات الموظفين المحقة، لنتنصل من الانتخابات"، وناشد "الجميع عدم عرقلة الانتخابات".

الكلمات المفتاحية