أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم تفهّمه لوجع الموظفين، مشيرًا إلى حرصه "على نقل كل مطالبهم بكل إخلاص ومحبّة، ومحاولة الجمع بين مطالب العمال وواقع الحكومة، في ظل التعقيدات المالية في البلد والعقبات التي أوجدها الاقتصاد الريعي الفاشل على مر السنوات، وضربه لكل وسائل الإنتاج ومقوّمات الصناعة الوطنية، وجمعه لكل القدرات النقدية في المصارف".

وفي حديث إذاعي، اعتبر بيرم أنّ التقديمات تشكّل خطوة إلى الأمام، مشيرًا إلى مسؤولية الحكومة عن أي تعديلات، ومسؤوليته المباشرة عن القطاع الخاص.

وذكر أنّ "مراسيم زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص ستصدر قبل عيد العمال، ومن شأنها حماية العامل مستقبلًا وتأمين الموارد للضمان الاجتماعي والتعويضات"، وقال: "ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه".

وختم بيرم معلنًا عن "قرب عقد اجتماعات للجنة المؤشر لرفع بدل النقل"، مشددًا على حرصه على أن يكون التشريع مناسبًا ومتوزانًا مع كل المناطق.

الكلمات المفتاحية