التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور وزير العمل مصطفى بيرم قبل ظهر اليوم الجمعة في السرايا وفدًا من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة نوال نصر.  

وعقب اللقاء، أكّد بيرم أنّ "المجتمعين بحثوا في كل الأمور المتعلّقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقُدمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الأدنى لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية".

وأشار بيرم إلى أنّ "ميقاتي كان منفتحًا على كل الأفكار، ومستعدًا لمناقشة كل الأمور بشكل شفّاف وواضح، وكانت الأمور مبنية على وقائع ودراسات ضمن الباقة المالية التي يمكن تلبيتها من قبل الدولة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك هوامش للتعديلات وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بأن يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه".

وتابع: "على أساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته، تعهد ميقاتي بإعادة توزيع الهوامش بطريقة عادلة وكافية للجميع تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يُرثى لها"، معتبرًا أنها "محاولة لإعادة تسيير عجلة الإدارة العامة لأنها تدل على صحة وبقاء الدولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة".

وشدّد بيرم على أنَّ "الحلول ستكون موضع عناية من الحكومة، وإذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات بما يؤدي الى تقدم في هذا المجال".

وأضاف: "خلال هذا الأسبوع ستكون هناك دراسة مالية ستقدم وتراعي كل الأمور التي تحدثنا عنها للوصول الى النتائج المرجوة".

بدورها، قالت نصر: "طالبنا بإعادة توزيع الكلفة بشكل يؤمن المزيد من الكفاية للأكثر حاجة والمزيد من العدالة للجميع".