قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية إنه "ذاهب بملف الأملاك البحرية إلى النهاية ولا أحد أكبر من الدولة"، مشيرًا إلى أنَّ "الخطوة الثانية ستكون عمليات المسح وأول باب سندقه الأسبوع المقبل هو الجيش لكي يستلم ملف مسح الأملاك البحري".

وأوضح حمية في حديثٍ تلفزيوني أنَّ "الأملاك البحرية العمومية هي على طول الشاطئ اللبناني وهناك قانون صدر عن مجلس النواب وصف الأشغال على الأملاك البحرية بالتعدي وغير قانونية ومؤقتة".

ولفت إلى أنَّه "أول من تحدث عن ملف الأملاك النهرية"، داعيًا إلى أن "يُفتح هذا الملف على مصراعيه، ولا غطاء على أيِّ متعدٍ".

وكشف حمية أنَّ "إيرادات مرفأ بيروت ارتفعت إلى أكثر من 10 مليون دولار شهريًا"، مبينًا أنَّ "المرفأ غير خاضع لهيئة الشراء العام ولا لديوان المحاسبة".

وأكَّد أنَّه "لا علاقة لحزب الله بتلزيم شركة "cma –cgm" الفرنسية العالمية إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت"، مشيرًا إلى أنَّه "يفتخر يتمثيل حزب الله في الحكومة وأنَّه وزير لكل الشعب اللبناني".

كما لفت إلى أنَّ "نادي الغولف والمساحة الخضراء يجب أن تبقى مكانها، إنما عملية التخمين يجب أن يُعاد النظر بها".
 

الكلمات المفتاحية