أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين المحتلة في تقرير أصدرته صباح اليوم، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى ما يزيد عن 1200 أسيرًا، وهذه النسبة الأعلى منذ سنوات سابقة.

وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير جدًا من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري حوالي 1000 أمر ما بين تجديد وجديد، الامر الذي رفع أعداد الاسرى الإداريين بشكل غير مسبوق منذ بداية العام .

واضافت الهيئة أن الاحتلال بكافة مكوناته يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق  أبناء الشعب الفلسطيني، حيث طال كافة شرائح المجتمع، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.

واعتبرت الهيئة أن الاعتقال الإداري هو سياسة تعسفية، الهدف منها استنزاف اعمار الأسرى دون سند قانونى، بناءً على تهم سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها أو معاينتها، مشيرةً الى أنه غالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر واحيانًا قد يطال لسنوات.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى بالتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية، كما دعا الى دعم تحركات الاسرى الإداريين ومساندتهم في أي حراك تصعيدي قادم.