تعليقًا على تمثيل لبنان أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أننا "وقعنا العقود وهي لا تزال سارية المفعول وأنا متمسك بها ولن أتراجع عنها".

وفي مؤتمر صحافي عقده الخوري قبل ظهر اليوم الثلاثاء، شدد على أنّ "أي غياب للدولة اللبنانية من شأنه تحميلها المسؤولية، ونحن قمنا بالجهد اللازم لصحة تمثيل الدولة حفاظًا على حقوقها".

وحول عدم كفاية المعلومات عن المحامين الذين يمثلون لبنان، أشار الخوري إلى أن "هذا الأمر غير صحيح، ونحن أرسلنا المعلومات إلى رئاسة مجلس الوزراء، والمحامي إيمانويل داوود ليس يهوديًا بل هو كاثوليكي من أبّ جزائري وأم فرنسيّة، وسبق أن توكّل بدعوى ضد "إسرائيل" لصالح الناشط الفلسطيني صلاح حموري، ورفع سابقًا دعوى ضد المخابرات المركزية الأميركية حول قصف العراق"، مؤكدًا أننا على "استعداد لتقديم المعلومات حول السير الذاتية للمحامين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه".

واعتبر الخوري أنّه "كان هناك تشويه متعمد للسير الذاتية لدى المحامين، والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة أمام المحاكم الفرنسية".

الكلمات المفتاحية