أعلنت الحركة الفلسطينية الأسيرة أمس عن التوصّل إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.

وبين الأسرى، في بيان مفصل تُلي خلال مؤتمر صحفي عُقد وسط مدينة غزة، أن الاتفاق يُحققُ ما انتفضوا من أجله وهو إزالةُ أجهزةِ التشويش المسرطنة وتحييدها، والموافقة للمرة الأولى في تاريخ الحركة الأسيرة والسجون على تركيب هاتف عمومي في جميع أقسام السجون أينما تواجد أسير فلسطيني يحملُ قضية وطنه.

ووفق البيان، فقد قرّر الأسرى إعادةُ الأوضاع الحياتية في كافة أقسام السجون إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 16/2/2019، أي إلى ما قبل بداية الأحداث التي رافقت تركيبَ أجهزةِ التشويشِ المسرطنة وماتلاها من إجراءاتٍ عقابية واسعة.

وأوضح الأسرى أن الاتفاق حقّق أيضًا جملة من المطالب الإنسانية التي تلامسُ حياة الأسرى، وعلى رأسها ما يخصّ الأسرى المعزولين وخروجهم من العزل.

الحركة الأسيرة ثمّنت عاليًا "الموقف الأصيل لغزة، شعبًا وقيادةً، على وحدة المصير التي ظهرت بأفعالهم وربطهم لكل تفاهمات المرحلة بقضيتنا العادلة، فلن ينسى التاريخُ مواقفَ الحياةِ في لحظات الموت، وقد عجزت الحروفُ عن وفاء هذا الدين لهم".

وقال الأسرى إن "المعركة لم تنتهِ بعد، فالمرحلة الأصعب هي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فلا تنزلوا عن جبل النصرة وتتركوا ثغر المساندة لنا، وهذه ثقتُنا بكم".

في المقابل، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الإضراب عن الطعام الذي أعلنه الأسرى الفلسطينيون انتهى أمس بعد أن وافقت "إسرائيل" على طلب الأسرى لتركيب هواتف عمومية في الأجنحة والسماح لهم بالتحدث مع أقاربهم بطريقة خاضعة للرقابة.

وقال مصدر أمني صهيوني لـ"هآرتس" إن ممثلي مصلحة السجون أوضحوا للأسرى أنه سيتمّ تثبيت الهواتف العامة فقط في الأجنحة التي تمّ فيها تثبيت أجهزة تشويش البثّ.

كذلك صرّحت مصادر أمنية صهيونية اطّلعت على تفاصيل الإتفاق مع الأسرى لصحيفة "معاريف" بأن نتائج الاتفاق ستسبب ضررًا لـ"إسرائيل".

ووصفت المصادر الاتفاق بـ"السيّء جدًا"، وأضافت "الآن، المشكلة التالية ستكون مع حركة "فتح".. يدور الحديث هنا عن إنجاز لحركة "حماس"، يوقع فتح في الشرك"، حسب تعبيرها.