لا يزال السنغاليون يخشون تداعيات احتمال توقيف عثمان سونكو المرشح الرئاسي لعام 2024، في حين يتبادل أنصاره وأنصار الرئيس ماكي سال الاتهامات بالتسبب في أعمال العنف وسقوط الضحايا. 

وقد تراجعت حدة التوتر بشكل تدريجي في السنغال حيث أدت صدامات إلى سقوط 16 قتيلًا منذ الخميس الماضي عندما حُكم بالسجن مدة عامين على المعارض عثمان سونكو.

وانخفض وجود قوات الأمن بشكل طفيف أمس الأحد في العاصمة دكار حيث لا تزال العديد من المتاجر مغلقة كما ساد الهدوء في عدد من الأحياء التي شهدت أعمال عنف.

وتحدثت وزارة الداخلية عن "تراجع واضح في بؤر التوتر والاعتقالات"، مضيفة أن "الكثير من الأنشطة استؤنفت مساء السبت وصباح الأحد مع انتهاء الحظر المفروض على حركة الدراجات النارية".

وكانت قد قررت الحكومة قطع خدمة الإنترنت "مؤقتًا" عن الهواتف المحمولة وقالت "إنها قطعت الوصول إلى خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مناطق معينة بسبب أعمال شغب دامية انتشرت فيها رسائل تحض على "الكراهية والتخريب" عبر الإنترنت.

اتهامات بالقمع

من جانبه، أدان حزب سونكو "باستيف" في بيان "القمع الدامي لقوات الدفاع والأمن"، متهمًا السلطة باللجوء إلى "مليشيات خاصة" من أجل "قمع" المدنيين.

كما تحدث الحزب عن مقتل 19 قتيلًا في صفوف المتظاهرين، وحثّ السنغاليين على "الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل وعلى الاحتجاج".

من جانبها، أدانت الحكومة "أعمال التخريب واللصوصية"، ناسبة إياها إلى أنصار سونكو المدعومين من "قوى غامضة" و"أجانب" جاؤوا "لزعزعة استقرار البلاد" و"إغراقه في الفوضى" على حد قولها.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أنها أسعفت 357 متظاهرًا مصابًا بينهم امرأة حامل و36 عنصرًا من قوات الدفاع والأمن منذ بدء الاضطرابات، مشيرةً إلى أنّ 78 أصيبوا بجروح خطيرة وتم نقلهم إلى المرافق الصحية لتلقي الإسعافات اللازمة.

يُذكر أنّ الأوضاع المضطربة التي يشهدها البلد الأفريقي تعود إلى إصدار حكم يجرّد المعارض سونكو من أهليته للترشح للانتخابات، فيما يؤكد سونكو منذ بداية القضية أنّ الأمر ليس سوى مؤامرة دبّرها الرئيس ماكي سال لإبعاده سياسيًا.
 

الكلمات المفتاحية