يواجه الرئيس الأمريكي السابق ومساعده، وولت نوتا، تهمة "التآمر لتعطيل العدالة"، بعد أن أظهرت سجلات محاكمته مواجهته 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة وإصدار بيانات كاذبة.

وبحسب السجلات، احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسرارًا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض وخزنها في صناديق بمنتجع "مار أيه لاغو"، كما تضمنت الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.

كما نصّت لائحة الاتهام على أن الوثائق السرية شملت معلومات حول نقاط ضعف أمريكا وحلفائها أمام بعض الهجمات العسكرية وعن عمليات انتقامية محتملة ردًّا على هجمات خارجية.

وجاء في اللائحة: "كان الغرض من المؤامرة أن يحتفظ ترامب بالوثائق السرية التي أخذها معه من البيت الأبيض وأخفاها عن هيئة محلفين فيدرالية كبرى".

ووفقًا للائحة، خبأ ترامب الوثائق عن العديد من فروع الاستخبارات التابعة للحكومة الأمريكية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الحرب ووكالة الأمن القومي ووزارة الطاقة ووزارة الخارجية.

ووفقًا للسجلات، فإنه من الممكن أن يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن.

وأعلنت السلطات الأمريكية، الخميس، عزمها توجيه لائحة اتهام ضد ترامب في سبع تهم تتعلق بالتعامل غير السليم مع الوثائق السرية وعرقلة سير العدالة.

وفي أيار/مايو، وجهت للرئيس الأميركي السابق تهمة التلاعب بمستندات تجارية أثناء معالجة مدفوعات لإخفاء معلومات مهمة، وزعم بأنه غير مذنب في هذه الجرائم.