أعلنت وزارة الحرب الصهيونية أن سلطات الاحتلال حقّقت ارتفاعًا في صادراتها من الصناعات العسكرية، خلال العام 2022 مستفيدة من الدول المُطبّعة التي استوردت أسلحة إسرائيلية بنحو 3 مليارات دولار.

وبلغ حجم الصادرات العسكريّة والأمنية للصناعات الصهيونية إلى دول العالم، نحو 12.5 مليار دولار في عام 2022 في رقم قياسيّ، وتضاعفت الصادرات أكثر من الضعف منذ عام 2014، كما ارتفعت بمقدار 50% في السنوات الثلاث الماضية، وبلغ حجم الصادرات العسكرية للدول العربية، المنضوية في إطار "اتفاقيات أبراهام" التطبيعية، نحو 3 مليارات دولار، بحسب ما أعلنت وزارة الحرب الصهيونية.

وأكثر الصادرات العسكرية الصهيونية التي بيعت، العام الماضي، كانت الطائرات بدون طيار، والمسيرات "درون"، بنسبة 25%؛ والصواريخ، والقذائف، وأنظمة الدفاع الجوي بنسبة 19%، فيما بلغت مبيعات أنظمة الرادار، وأنظمة الحرب الإلكترونية 13%.

وتبّين من بيانات وزارة الحرب الصهيونية أن العام الماضي شهد رقمًا قياسيًا في حجم مبيعات الطائرات بدون طيار والمسيرات، والتي شكّلت ربع إجمالي الصفقات الدفاعية، وأن نحو ربع عقود بيع السلاح الموقَّعة مع جيوش أجنبية، شملت صفقات طائرات بدون طيار، ومسيّرات، تتعددّ وظائفها، إذ تملك بعضها قدرات هجومية، فيما تُستخدَم الأخرى لجمع المعلومات، وللرصد.

وتعود الأرقام المسجلة، نظرًا للطلب المتزايد على أسلحة متطورة من جيوش حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على خلفية الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الدول العربية التي تنضوي تحت "اتفاقيات أبراهام" التطبيعية. 

ولفتت وزارة الحرب الصهيونية إلى "أن الطلب على السلاح الاسرائيلي كان كبيرًا لدرجة أنه إذا كانت هناك خطوط إنتاج إضافية في "تل أبيب" فإن أرقام المبيعات والصادرات، ستكون أكبر من تلك المُسجّلَة".

وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام المسجَّلة، هي أعلى أرقام تصل إليها الصادرات والمبيعات في الكيان الصهيوني، لافتة إلى أنه للسنة الثانية على التوالي، يتمّ تجاوز الرقم القياسيّ لصادرات السلاح الاسرائيلي. 

وفي العام الماضي، وقّعت نحو 120 شركة صهيونية، مئات عقود البيع الجديدة، مع دول في جميع أنحاء العالم، بعضها "صفقات ضخمة" بمئات الملايين من الدولارات، مثل عقود بيع صواريخ "حيتس 3" الإسرائيلية لألمانيا.

وزارة الحرب الصهيونية قالت في هذا السياق "لقد قمنا بتوسيع الأسواق الجديدة، وأزلنا الحواجز البيروقراطية"، مدعيةً أن "كل هذا يخضع لقواعد مراقبة الصادرات العسكرية، والمعاهدات الدولية".

وبحسب المعطيات، فإن نحو نصف الصفقات الجديدة التي أُبرمت في عام 2022، تبلغ قيمة كلّ منها، أكثر من 100 مليون دولار. 

وبلغ حجم الصادرات العسكرية للدول العربية المُطبّعة نحو 3 مليارات دولار.