أعلنت هيئة البث الإسرائييلية أن حكومة الاحتلال صادقت اليوم على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وقد وافقت على منح صلاحيات المصادقة على البناء الاستيطاني لوزير المالية بتسيلئيل سموتريتش، دون موافقة وزير الحرب الصهيوني.

وصادقت حكومة العدو على قانون يختصر المصادقة على الاستيطان في الضفة الغربية من 6 مراحل إلى مرحلتين فقط.

وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت أن تفويض وزير المالية الصهيوني المصادقة على الاستيطان تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية.

من جهتها، أدانت حركة "حماس" بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الصهيونية بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكّدت الحركة في تصريح صحفي، الأحد، بأن تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية "لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، وبأن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة".

الحركة دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها، وتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين صهاينة غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين.