منذ قرابة أربع سنوات والإشكالات تتجدد عند شاطئ راسمسقا الذي يربط طرابلس بالقلمون على مقربة من منتجع المنارة، حيث تعتبر بلدية راسمسقا أنَّ الشاطئ ملك لها، ولا تسمح سوى لأهالي المنطقة بالدخول، وتمنع العائلات الطرابلسية من ارتياد الشاطئ الذي يبعد أمتارًا عن مدينة طرابلس، ويعتبر المنفذ الوحيد للعائلات المتعففة.

وزير النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية كشف لموقع "العهد الإخباري" أنَّه كلَّف مدير عام النقل البري والبحري أحمد تامر متابعة قضية حادثة شاطئ راسمسقا، بعد أن أقدم شبان على منع عائلات طرابلسية من النزول للبحر، كما كلَّف الإدارات المختصة بما فيها خفر السواحل والأجهزة الأمنية فتح تحقيق بالحادثة.

من جهته، أوعز تامر للإدارات المختصة بتطبيق قرار سابق صادر عن الوزير حمية الذي يؤكد فيه أنَّ جميع الشواطئ ملك اللبنانيين، ولن يسمح لأي بلدية أن تحتكر أيَّ شاطئ عام في أي منطقة كانت.

وأكَّد الوزير حمية أنَّه لا يحق لأي بلدية أن تمنع أيَّ لبناني من ارتياد الشواطئ وممارسة هواية السباحة، خصوصًا للفقراء غير القادرين على دفع رسوم باهظة الثمن للدخول إلى المنتجعات السياحية، مشددًا على أنَّه لن يتهاون مع أي بلدية في أي منطقة تتعدى على حرية الناس، مشيرًا إلى أنَّ ما حصل على شاطئ راسمسقا لن يمر مرور الكرام ومن دون محاسبة.

وكان مدير عام النقل البري والبحري قد اتصل بوزير الأشغال العامة ووضعه في أجواء ما يحصل، خصوصًا بعد تسريب فيديو يظهر فيه قيام عدد من عناصر مدنية بمطالبة عائلات طرابلسية محجبة مغادرة المكان عند شاطئ راسمسقا.

وعلى الفور أصدر تامر قرارًا حسم بموجبه الجدال حول ملكية الشاطئ، حيث بات بإمكان أيِّ فقير ارتياد الشواطئ في كل لبنان، ضمن مراعاة الآداب العامة والانضباط، وعدم رمي النفايات على الكورنيش أو في مياه البحر.

الكلمات المفتاحية