أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة عن مزايدة ستجريها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لإدارة حافلات النقل المشترك على خطوط السّير وتشغيلها، واستثمار الأنشطة الإعلانيّة المرتبطة بها.

جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم، إذ قدّم حميّة عرضًا موجزًا للمحطات المفصلية التي مرّ بها المسار العملي الذي رافق العمل على تسيير حافلات النقل المشترك، ومنها الباصات الفرنسيّة التي أصبحت بمجملها مع الحافلات الـ 45 المتواجدة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، بعد صيانتها لتكون جاهزة لوضعها على خطوط السير، حيث أصبح عددها الاجمالي 95 باصًا.

كما ذكَّر حميّة بأنّ "الباصات الفرنسيّة كانت قد وصلت الى لبنان، في شهر ايار/مايو العام الماضي، وأن معاملاتها الجمركية وتسجيلها قد استغرقت حوالي 6 أشهر، أي إلى شهر تشرين الأول/اكتوبر من ذاك العام"، لافتًا إلى أنّه "بعد 10 أيام من الإنتهاء من تلك المعاملات وضعت مباشرة على خطوط السير".

وأشار حميّة إلى أنّ "هذا الأمر ترافق مع إجراءات منها، صدور قرار عن مجلس الوزراء وإعداد دفتر شروط وإجراء مناقصة لإيجاد سائقين لها، إنّما لم يتقدّم إليها أحد من القطاع الخاص. وكذلك الأمر أعددنا دفاتر شروط لشراء المحروقات، إنّما لم يتقدّم إليها أحد، على الرغم من طرحها أكثر من مرة، ومرد هذا وذاك يعود الى التقلبات في سعر صرف الدولار وتدني قيمة العملة الوطنيّة".

وفي السّياق، ذكر حميّة أنّ "السائقين في المصلحة كانوا قد تولوا قيادة الباصات لمدة تزيد عن الشهرين، وعلى الرغم من ذلك لم يتقاضوا حتى اليوم أي زيادات ماليّة تقاضاها غيرهم من العاملين في القطاع العام. فما تزال رواتبهم، حتى اليوم، لا تتجاوز المليونين ونصف المليون ليرة لبنانية"، مشيرًا إلى "أننا سعينا في مجلس الوزراء لتحصيل الحدّ الأدنى من الاعتمادات لهم، ولكنّها لم تُصرف لغاية اليوم، وكذلك بالنسبة إلى اعتمادات المحروقات"، وأكد أنّه : "لم يعدم وسيلة لإبقاء تلك الباصات على خطوط السير".

وأضاف وزير النقل أنّ "الحلّ الأخير تمثل استنادًا لقرار من مجلس الوزراء الذي أجاز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تكون الدولة اللبنانيّة عبر مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك هي المنظّم والمشرف والقطاع الخاص هو المشغل، ولأجل ذلك قمنا  في المصلحة بإعداد دفتر شروط، والذي حاز على موافقة هيئة الشراء العام".

وأطلق حميّة "مزايدة لإدارة حافلات النقل المشترك على خطوط السير وتشغليها واستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها، وهي المرة الأولى التي تتم فيها المزايدة المرتكزة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشيرًا الى أن "هذا الأمر يُعدّ تحفيزًا للقطاع الخاص للمشاركة في المزايدة".

وختم قائلًا: "قمنا بما هو متوجّب علينا في موضوع الباصات من الألف الى الياء، ولكنّ الصعوبات التي اعترضتنا كانت خارجة عن صلاحيات الوزير، وعلى الرغم من ذلك لم نقف مكتوفي الأيدي، ولم نشعر يومًا باليأس والإحباط"، لافتًا الى أنّ "دفتر الشروط أصبح الآن على منصّة هيئة الشراء العام، وهو متاح لكلّ الشركات طبقًا للمواصفات والشروط المطلوبة"، وأمل أن "ترسو المزايدة على إحداها، لتعود الباصات مجددًا إلى خطوط السير قبل حلول العام الدراسي المقبل".