يواصل سبعة معتقلين إداريين، في معتقلات الاحتلال الصهيوني، الإضراب عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري منذ مدة متفاوتة، ومن المتوقع أنّ ترتفع وتيرة الاضرابات بين صفوف المعتقلين الإداريين. كذلك يواصل نحو 60 معتقلًا إداريًا فلسطينيًا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكريّة.

لقد أكَّد "نادي الأسير الفلسطيني" أنَّ المعتقلين الإداريين، وبشكل أساس في معتقل "عوفر" وعدة معتقلات أخرى ومن الفصائل كافّة، يواصلون خطواتهم النضاليّة ضدَّ جريمة الاعتقال الإداريّ، وذلك وفاقًا للبرنامج التي أقرَّته لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وبيَّن "نادي الأسير" أنَّ خطوة اليوم تتمثل بخروج دفعة جديدة من المعتقلين إلى الزنازين. وتعني هذه الخطوة، دفع إدارة المعتقلات لجلب مزيد من الطواقم العاملة داخلها، عدا عن حال التوتر التي تفرضها، والتأكيد من خلال هذه الخطوة على أنَّ المعتقلين على استعداد لأيِّ مواجهة جماعيّة واسعة مع إدارة المعتقل. هذا إضافة إلى عقد جلسات في السّاحات، وتأتي هذه الخطوات جزءًا من خطة "العصيان" ضد قوانين إدارة المعتقل بشكل جماعي.

وكانت "لجنة المعتقلين الإداريين" المنبثقة عن الفصائل الفلسطينيّة كافّة، في المعتقلات، قد أعلنت في بيان لها، في الثالث من آب/أغسطس الحالي، الشروع ببرنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري. وقالت اللجنة في بيانها: "حتى لا تكون مواجهتنا موسميّة متقطّعة أو ردّ فعل، فقد جرى الاتفاق، في معتقل "عوفر" كبداية أوليّة على العديد من الخطوات الجماعيّة، والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في السّاحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، والتي ستمتد إلى باقي المعتقلات".

ومنذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال نحو 1978 أمر اعتقال إداري، وذلك حتى نهاية شهر تموز/يوليو المنصرم. وبلغ عدد المعتقلين الإداريين، حتى نهاية تموز/يوليو، 1200 مواطنًا فلسطينيًا، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ انتفاضة الأقصى.

ويقبع المعتقلون الإداريون، بشكل أساسي، في ثلاثة معتقلات، وهي عوفر والنقب ومجدو ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى. وبلغت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، 2409 فلسطينيًا.