كشفت وسائل إعلام العدو عن رفض مسؤول كبير في حزب الليكود مشروع قانون التجنيد الذي اقترحته الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم).

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن وزير الحرب السابق بيني غانتس قوله إنّ "مشروع قانون التجنيد الذي يسعى الائتلاف إلى تمريره يقودنا إلى صدام خطير سيلقي بظلاله على الجيش وتماسك المجتمع الاسرائيلي برمته".

وأضاف إنّ مشروع قانون التجنيد المقترح ليس جيدًا، وبالتالي يبذل حزبه محاولات لوضع خطة بديلة بهذا الشأن للتوصل إلى توافق واسع قدر المستطاع.

وأوضح غانتس أنه "لا يمكن دفع مشروع القانون إلى الأمام سوية مع التغييرات القضائية"، مشيرًا إلى أنّ "الائتلاف الحاكم يدرك حجم المعارضة الشعبية لمشروع القانون هذا، غير أنه ليس أمامه سوى المضي قدماً بسبب قيود منبثقة عن الاتفاقات الائتلافية".

كما اعتبر غانتس أن "المقترح بصيغته الحالية المتبلورة يفتقر إلى المساواة".

تجدر الإشارة إلى أن رؤساء "الحريديم" نقلوا الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مفادها أنهم سيعملون على حلّ الحكومة إن لم تتم المصادقة عند بداية دورة الكنيست المقبلة على مشروع قانون ينص على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وفي ظلّ مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع، التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في الكيان، بشأن تعديل قانون التجنيد، في "تفكك الجيش"، إذ أن التعديل المقترح يشرّع إعفاء قطاع "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن المساريْن اللذين اقترحهما كل من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يوآف غالانت، يكرسان "انعدام المساواة بين الإسرائيليين في كل ما يتعلق بتحمل عبء الخدمة العسكرية".

وفي تحليل أعدّه معلقها السياسي أرئيل كهانا نبهت الصحيفة إلى أنه "ليس من الإنصاف والمنطق أن يكون اليهودي ملزمًا بأداء الخدمة العسكرية، في حين يتم إعفاء يهودي آخر فقط لأنه وُلد منتميًا إلى تيار محدد".

وكان سموتريتش اقترح أن يتم إعفاء أتباع قطاع "الحريديم" من الخدمة العسكرية، بمجرد بلوغهم 21 عامًا، بدلًا من 26 عامًا، كما هو معمول به حاليًا، في حين يقترح غالانت أن يتم الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي 23 عامًا.

بموازاة ذلك، سلّطت صحيفة "هآرتس" الضوء على مخاوف تسود الائتلاف الحاكم من إمكان تفكّكه بسبب تعديل قانون التجنيد، على نحو يسمح بإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية، ولفتت إلى أن القرار المحتمل للمحكمة العليا بشأن إلغاء التعديل قد يدفع الأحزاب الحريدية للانسحاب من الحكومة، الأمر الذي يُفضي إلى سقوطها.