أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن قناة الاتصال مع المجلس العسكري وهي اللجنة السياسية بقيادة عمر زين العابدين غير جادة في التعاون معنا، مشيرة الى أن ذلك عكس سلوكًا لا يشجّع على الاستمرار في الاتصال أو التفاوض، فقد تعنت في تحديد مواقيت للرد على اقتراحنا بل واشار إلى عدة اقتراحات أخرى مقدمة من تنظيمات ظلت جزءًا من النظام حتي تاريخ سقوطه، ثم مضى لأبعد من ذلك في الحديث عن وجودها كشريك في ترتيبات الانتقال بما يعكس ردة ومحاولة لإعادة انتاج النظام القديم.

وقالت القوى "اتّضح لنا عدم جدية اللجنة السياسية في دفع التواصل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ولهذا قرّرنا تعليق التفاوض مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري بتاريخ ٢١ نيسان/أبريل الفائت رغم ايماننا العميق بأهمية تكاتف قوى التغيير بما فيها القوات المسلحة لوضع البلاد في مسار فترة انتقالية مستقرة.

وأشارت الى أن "موقفنا بتعليق التفاوض مع اللجنة السياسية يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الإعتراف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضته لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية، وفي عدم رغبتنا في التعامل مستقبلاً مع اللجنة السياسية الحالية".

وأكدت أن موقفها بـ"تعليق التفاوض مع اللجنة السياسية لا يمثل موقفا متعنّتا بقدر ما هو محاولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح الذي يضمن تحقيق مطالب شعبنا في انجاز تحول ديمقراطي لا لبس فيه، ولا يمثل امتدادًا للنظام القديم".

وشدّد في الختام على أن "الثورة ستنتصر في النهاية، فهي محروسة بدماء الشعب السوداني وتضحياته التي لن تتوقف حتى تشكيل سلطة مدنية تقود عملية الانتقال الديمقراطي".