بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وزير خارجية الاحتلال "الإسرائيلي" إيلي كوهين، قرّر البرلمان الليبي في حكومة عبد الحميد الدبيبة خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح تشكيل لجنة تحقيق تخص هذا اللقاء.

واتفق "النواب في الجلسة على تعديل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وناقش البرلمان رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع مع "إسرائيل".

وقبل أيام، أكّد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس "رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال"، وشدد على "انحياز المنقوش إلى مصالح الشعب والدفاع عن مصالح البلاد"، وأصدر قرارًا يقضي بإقالة المنقوش رسميًا وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.

في المقابل، أصدر مكتب وزيرة الخارجية الليبية بيانًا قال فيه إنّ "اللقاء مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين كان بإذن من رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" في ليبيا عبد الحميد الدبيبة".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أنّ اللقاء بين المنقوش وكوهين كان "منسّقاً على أرفع المستويات"، وتمّ التخطيط لنشر أمره.

وسبق أن أدانت الهيئة الوطنية الليبية لمناهضة التطبيع ودعم المقاومة ما أقدمت عليه المنقوش خلال مقابلتها "أحد مجرمي الكيان الإسرائيلي"، مطالبةً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها والدبيبة، فضلاً عن إقرار قانون يجرّم التطبيع.
 

الكلمات المفتاحية