وجد الليبيون الذين جرفت الفيضانات منازلهم في مدينة درنة أنفسهم محاصرين بين البقاء في المدينة واحتمال إصابتهم بعدوى الأوبئة، أو الخروج منها عبر مناطق جرفت الفيضانات ألغامًا أرضية إليها.

وفي التفاصيل، ذكر تقريرٌ صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أنّ عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم تجاوز الـ11300. ونسب التقرير حصيلة هذه الأرقام إلى الهلال الأحمر الليبي، في حين أكّد متحدثٌ باسم الهلال الأحمر أنّ الأرقام تتغير، وأنّ منظمته غير مسؤولة عن هذه الأرقام.

مِن جهته، أوضح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إري كانيكو أنّه من الصعب الحصول على أرقام دقيقة للضحايا، خصوصًا مع استمرار البحث عن الجثث والناجين، مضيفًا أنّ: "منظمة الصحة العالمية أكّدت حتى الآن 3922 وفاة". وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ أكثر من ألف شخصٍ دُفنوا في مقابر جماعية، لتحذّر جماعات الإغاثة من هذه الممارسة، مؤكّدةً خطورتها، كما أعلنت السلطات الليبية إصابة 150 شخصًا بالتسمم بسبب المياه الملوثة في المناطق المتضررة من الفيضانات.

بدوره، كان المركز التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلن حال الطوارئ لمدة عامٍ كامل، في المناطق المتضرّرة مِن جرّاء السيول والفيضانات شرقي البلاد، مُبينًا أنّ الإجراء يأتي "تحسبًا لمنع تفشي أي مرض". وكان قد دعا المركز إلى وجوب الاعتماد على مصادر أخرى غير الموجودة سابقًا لمياه الشرب، مُشددًا على أنّ: "مياه الشرب في درنة غير صالحة للاستهلاك"، إذ كشف ارتفاع عدد حالات التسمّم بمياه الشرب في مدينة درنة، لافتًا إلى أنّ ذلك جاء نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.

وتوجد مخاوف من أن يكون آلاف الأشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار سدين في مدينة درنة، في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري، ما أدّى إلى انهيار مبانٍ سكنية كانت تصطف على جانبي مجرى نهرٍ عادةً ما يكون جافًا، بينما كان الناس نيامًا، الأمر الذي يشير إليه جرف المياه لجثثٍ كثيرة في اتجاه البحر.

يُشار إلى أنّ المياه جرفت مناطق بأكملها في درنة أو غطتها بالوحل، وهي المدينة التي يُقدّر عدد سكانها بنحو 120 ألف نسمةٍ على الأقل. إذ أفادت وسائل إعلامٍ رسمية ليبية أنّ ما لا يقل عن 891 بناية دُمّرت في المدينة، فيما قال رئيس بلدية درنة إنّ "20 ألف شخصٍ ربما يكونوا قد لقوا حتفهم مِن جرّاء هذه الكارثة".

الكلمات المفتاحية