رفضت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلّة، اليوم الاثنين 02/10/2023، النظر في الالتماس المقدّم للطعن في قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير كايد الفسفوس، وقررت إعادة القضية لمحكمة عوفر العسكرية.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين: "إنّ قرار المحكمة العليا هو بمثابة قرار إعدام بحق الأسير الفسفوس، واستمرار في نهج المماطلة والتسويف لكسب المزيد من الوقت في التعاطي مع مطالب الأسرى المضربين عن الطعام. ورأت الوزارة، في بيان، قرار المحكمة تواطئًا كاملًا مع جهاز مخابرات الاحتلال واستجابة واضحة لإملاءاته، وحمّلت الاحتلال وإدارة معتقلاته المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.

وقالت "هيئة الأسرى وشؤون المحررين": "إنّ قرار المحكمة جاء لعدم قانونية شطب الاستئناف السابق ووجوب سماع الاستئناف، على الرغم من عدم حضور الأسير الفسفوس المستأنف، وذلك لتردي وضعه الصحي". وأكدت الهيئة أنّ: "قرار محكمة الاحتلال هو قرار انتقامي وتعسفي على الرغم من حضور محامي الأسير وممثله القانوني".

ويُواصل المعتقل الفسفوس (34 عامًا)، وهو من مدينة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 61 يومًا، رفضًا لجريمة اعتقاله الإداريّ، وسط مخاوف كبيرة على حياته. وقبل أيام، أوضح "نادي الأسير الفلسطينيّ" أنّ إدارة المعتقلات نقلت الأسير الفسفوس من زنازين معتقل عسقلان إلى عيادة معتقل "الرملة"، وهو يُعاني أوضاعًا صحيّة خطيرة، والمخاطر على حياته تتصاعد.

يُشار إلى أنّ الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الفسفوس في أيار/ مايو الفائت، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في معتقلات الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ العام 2007. وكان الفسفوس قد خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار/ مايو وبداية حزيران/ يونيو المنصرم، استمرّ لمدة 9 أيام، كما أنّه خاض سابقًا، في العام 2021، إضرابًا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة 131 يومًا.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري (من دون توجيه تهمة) نوعًا من التعذيب النفسي والضغط على الأسيرز كما أنّ جلسات المحاكمة في الاعتقال الإداري تجري، بصورة غير علنية، الأمر الذي يحرم الأسير من حقّه في الحصول على محاكمة علنية.