يواصل النظام البحريني انتهاكاته بحقّ المعتقلين السياسيين، في سجون البحرين، بعد الإضراب الذي نفّذوه ورغم اتفاقها معهم حول مطالبهم الإنسانية.

في هذا السياق، ذكرت جمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية أنّ سجناء الرأي في البحرين يعانون انتهاكات حقوقية ساعةً بساعة، تتعلّق بظروف السجن، وحبس حريتهم لأسباب سياسية. ويرجع ذلك إلى سوء إدارة وزارة الداخلية لملف المعتقلين السياسيين، نتيجة فساد العقيدة الأمنية، والتي تسترخص هذا النوع من السجناء بناءً على خلفيتهم المذهبية وانتمائهم السياسي".

وتابعت: "سجناء جو نفّذوا إضرابًا عن الطعام في آب/أغسطس الماضي طالبوا فيه بحقوقهم الإنسانية البسيطة، مثل زيادة أوقات التشمس وإنهاء العزل الأمني والحصول على زيارات خاصة، وتمكينهم من ممارسة الشعائر الدينية. لكنّ وزارة الداخلية تجاهلتهم لأكثر من 35 يومًا، وما تزال بعد اتفاقها مع السجناء تتلكّأ في تلبية بعض مطالبهم".

وأضافت الجمعية: "قبل أيام، وبينما كان الأهالي فرحين لحصولهم على زيارات خاصة مع أبنائهم السجناء -تنفيذًا لما حققه "إضراب لنا حقّ- وبعد سنوات من عناء الفراق، نغّصت وزارة الداخلية عليهم فرحتهم بتنفيذها إجراءات تفتيش مهينة بحقهم، والتي طالت النساء والأطفال، ويومها، انتصرت الوزارة على الطفل أحمد بن المعتقل يوسف الديري (7 سنوات) بعد أن منعته من دخول الزيارة".

وكشفت الجمعية أنّ "وزارة الداخلية منعت، قبل أيام، المعتقل السياسي علي حسن علي حسن النواخذة (محكوم بالمؤبد) من المشاركة في مراسم توديع والده المتوفي، كما منعت المعتقل السياسي أحمد جواد رضي (محكوم بـ48 عامًا) واثنين من أعمامه -فيصل وحسن أحمد رضي- من المشاركة في مراسم توديع والده المتوفي، وهو سلوك متكرّر طال مؤخرًا معتقلًا الرأي الشيخ ميرزا المحروس وعبد علي السنكيس".ً

وأشارت الجمعية إلى أنّ القلق يُثار: "من أهالي معتقلي أيلول/سبتمبر الماضي، إذ تواردت الأنباء عن تعرّضهم للتعذيب، ونقل المعتقل "محمد عباس عبد الرسول" بعد 20 يومًا من اعتقاله إلى المستشفى، من دون أن تقدّم وزارة الداخلية أية توضيحات للرأي العام المحلي. والأسرى الستة جميعهم من أهالي منطقة كرزكان، واعتقلوا بعد مداهمة منازلهم (10 أيلول/سبتمبر 2023)، وأوقفتهم النيابة 60 يومًا على ذمة التحقيق، وهم: حسين أحمد حسين الكش، محمد ميرزا محمد أبوحسن، محمد خليل إبراهيم علي، حسين منصور علي منصور، جاسم محمد طاهر الجبل، محمد عباس عبد الرسول".

وأكّدت الجمعية أنّ: "هذه الانتهاكات التي تشرف عليها وزارة الداخلية مباشرة، تؤكّد بشكل ملحّ أنّ حقّ المعتقلين في حريتهم هو حقّ مفتوح، وأنّ كلّ شيء من دون هذا الحق لا يمثل حلاًّ لهذه المشكلة المؤرقة".
 

الكلمات المفتاحية