دعا أكثر من 250 محاميًا بريطانيًا الحكومة البريطانية إلى الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة، فبرأيهم ما يجري هو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، وجّه المحامون رسالة مكتوبة إلى كل من رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير الخارجية جيمس كلفرلي ووزير الدفاع غرانت شابس. 

وقالت الصحيفة إن الرسالة صدرت بينما يواجه القادة السياسيون دعوات متزايدة لوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات إلى غزة. وأشارت إلى أن زعيم حزب العمال المعارض كيث ستارمر، أيضًا، يواجه ضغوطًا متزايدة من المعسكرات كافّة في حزبه.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الرسالة المذكورة تدعو الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات مُلحّة من أجل ضمان التزامها بالتعهدات المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف بشأن عدم تشجيع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وعدم الإسهام بارتكاب دول أخرى مثل هذه الانتهاكات.

كما تابعت الصحيفة أن الرسالة شدّدت على ضرورة أن تضغط الحكومة باتجاه الاستئناف الفوري لإدخال الطعام والمياه والأدوية والوقود إلى غزة. ودعا المحامون الحكومة إلى وقف مبيعات السلاح إلى "إسرائيل"، لأنّه قد يستخدم من أجل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى ما ورد في الرسالة عن أن أعداد الشهداء والمصابين في غزة، وخاصة بين النساء والأطفال، وإلى جانب الأضرار الجسيمة للبنية التحتية المدنية وغيرها، هي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وتابعت الصحيفة أن الرسالة تشير إلى تصريحات مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين كبار قالوا فيها إن "إسرائيل" تقاتل "حيوانات بشرية"، وأن المخطط هو "تدمير كل شيء". إذ رأى الموقّعون أن مثل هذه التصريحات تشير إلى وجود نية بالتصرف خارج إطار مبادئ القانون الدولي، وارتكاب عقاب جماعي غير قانوني.

ولفتت الصحيفة إلى ما ورد في الرسالة عن أن تجويع السكان المدنيين هو أسلوب حرب، بما في ذلك منع إدخال مساعدات الإغاثة كما تفعل "إسرائيل" اليوم في غزة، وهذا محظور في القانون الدولي ويشكّل جريمة حرب.

كما تابعت الصحيفة أن الموقّعين قالوا إن الرسالة هي دعوة للانتباه إلى أن هناك انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ترتكب في غزة، وأنه يستوجب على الحكومة البريطانية قانونيًا احترام القانون الدولي الإنساني في الظروف كافة. ولفتت الصحيفة إلى أن هناك انتقادات متزايدة تأتي من الخبراء القانونيين لما تقوم به "إسرائيل" في غزة. 

وأشارت في الختام إلى أن خبراء قانونيين كبار، حول العالم، كانوا من بين مئات الأكاديميين الذين وقّعوا على بيان بتاريخ الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حذّروا فيه من احتمال ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.