قرر مجلس الوزراء، في جلسة عقدت صباح اليوم الخميس في السرايا الحكومية، تكليف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إعداد دراسة تتعلق بكل ما يحيط بتلزيم البريد، ورفعها إلى الحكومة في الأسبوع المقبل، فضلا عن تمديد عقد Liban Post لمدة مؤقتة.

طلب ميقاتي، خلال الجلسة، تأجيل النقاش في مسألة التمديد لقائد الجيش بانتظار المزيد من البحث، لا سيما لجهة الدراسة القانونية التي يعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء، في حين طلبت الحكومة من موظفي الدوائر العقارية الحضور إلى الإدارات وممارسة عملهم كالمعتاد ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.

في مستهل الجلسة، أكد ميقاتي: "أننا نتابع معًا تحمّل مسؤولية تصريف الأعمال وتيسير شؤون الناس وحماية البلد وتحصين المؤسسات، باعتزاز وفخر وطني"، موجهًا نداءه إلى اللبنانيين جميعا أن: "نتكاتف معًا لتجنيب لبنان الانهيارات القاتلة، ونتعاون قلبًا على قلب، ويداً بيد لحماية وحدتنا والدفاع عَنْ كرامة الإنسان".

وقال: "على صدى حرب غزَّة وحزنها، نرفع صوتنا لنعلن أن مشهدياتِ الدم والقتل لن تقوى على قتل الحق"، مشيرًا إلى أن :"حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب كانت محور كلمتي في القمة العربية والاسلامية، وكان جميع الملوك والرؤساء متجاوبين ومدركين مخاطر الأوضاع وتطوراتها".

ورأى ميقاتي: أن "كل هذه التحديات والأخطار، تجعلنا نتبصر أعمق ونفكر أكثر بوضعنا الداخلي، مؤكدين دومًا ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، ليكتمل عقد المؤسسات، ونعمل معًا لاعادة لبنان أقوى وأكثر مناعة"، مشددًا على أن: "واجبنا أن نحمي وطننا بالوحدة والابتعاد عن التشرذم".

وتابع أن: "البعض يحاول إدخال الحكومة مجددًا في نقاشات، ظاهرها دستوري وسياسي، وباطنها تعطيلي استئثاري، لكنّنا عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون، مؤكدين أن الحكومة تعمل وفقًا لما تراه مناسبا وليس وفقًا لأجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية".

وختم ميقاتي قائلا إن: "أي قرار سنتخذه بالنسبة إلى أي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الأولى مصلحة الوطن وأولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة"، وأضاف: "حتمًا؛ لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يريد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة".