أكدت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي أنها "تعدّ قرارا خاصا بسوريا يتضمن "تقديم الدعم للشعب السوري تخفيفًا لمعاناته، وخاصة فيما يتعلق بشح الوقود".

وصوتت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي على إعداد صيغة قرار دعم سوريا بالوقود، واحالته إلى رئاسة المجلس، دون توضيح أي تفاصيل أخرى عن طبيعة الدعم.

وتشهد المحافظات السورية أزمة محروقات بلغت ذروتها خلال الأسابيع الفائتة، الأمر الذي أرجعته وزارة النفط والثروة المعدنية إلى "العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، ومنع وصول أي توريدات بحرية، وتوقف الخط الائتماني الإيراني منذ 20 تشرين الأول/اكتوبر 2018".

وفي نهاية آذار/مارس 2019، جددت وزارة الخزانة الأميركية تحذيرها لأطراف شحن البترول البحري من نقل شحنات النفط إلى سوريا، واصفة إياها بـ"الشحنات غير المشروعة"، ونشرت قوائم بأسماء السفن التي عملت على نقل شحنات النفط إلى سوريا منذ العام 2016.

وبحسب وزارة النفط السورية تحتاج سوريا يوميًا، من 100 إلى 136 ألف برميل نفط خام، ونحو 4.5 مليون ليتر بنزين، و6 ملايين ليتر مازوت، و7 آلاف طن فيول، 1200 طن غاز منزلي.