تونس ـ روعة قاسم
في الوقت الذي يستعد فيه التونسيون للإستحقاقين الإنتخابيين الرئاسي والنيابي خريف هذا العام لانتخاب برلمان جديد وساكن جديد لقصر قرطاج يحل مكان الباجي قائد السبسي، يضطر القائمون على الهيئة المستقلة للإنتخابات إلى تنظيم انتخابات محلية تخص بعض الدوائر. فقد سجلت البلاد استقالات جماعية لمنتخبين على مستوى البلديات الأمر جعل كثيرا من المجالس البلدية تصبح فاقدة للشرعية ما يقتضي إجراء انتخابات جزئية في كل بلدية أصبح مجلسها غير شرعي.

ويحتاج إجراء انتخابات محلية جزئية في عدد هام من الدوائر إلى الكثير من الجهد والمال في الوقت الذي تبدو فيه الإنتخابات الرئاسية والنيابية بحاجة الى هذا الجهد والمال. فقد فاجأت هذه الإستقالات التي طالت المجالس البلدية الجميع، ولم يقرأ  لها حساب حتى من قبل الأحزاب السياسية المعنية بالدرجة الأولى بتقديم المترشحين و تمويل الحملات الإنتخابية.

توقيت سيء

وفي هذا الإطار يرى الناشط الحقوقي والسياسي التونسي صبري الثابتي في حديثه لموقع "العهد" الإخباري أن توقيت إجراء الإنتخابات المحلية الجزئية سيء للغاية لأنه يتزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية خاصة وأن الرزنامة لم توضع بعد ولم يعد يفصلنا إلا وقت قليل عن الإستحقاقين. ويتساءل محدثنا إن كانت للهيئة المستقلة للإنتخابات فعلا القدرة على تنظيم كل هذه الإستحقاقات في نفس الوقت، أي الإنتخابات المحلية الجزئية والتشريعية والرئاسية على دورتين.

ويضيف الثابتي قائلا: "من المفروض ان يقع تأجيل الإنتخابات المحلية الجزئية حتى تجرى لاحقا في ظروف أفضل وحتى ترصد لها الأموال الكافية وحتى يحسن الناخب الإخيار. فأنا على يقين أن الناخب سيصل إلى الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية مرهقا.