نقلت صحيفة "هآرتس" عن أجهزة الاستخبارات في كيان العدو تخوفهم من تضرُر التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في غضون ثلاثة أشهر بسبب وضع السلطة الاقتصادي المتدهور.

وقالت الصحيفة إن "هذه الجهات نفسها حذرت مؤخرا المستوى السياسي من تصعيد في الضفة الغربية ومن زعزعة موقع السلطة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها و"خطة السلام" الأميركية" وإنجازات "حماس" في الصراع مع "إسرائيل"".

وتابعت الصحيفة بالقول إنه "بحسب تقديرات الجهات الأمنية فإن السلطة الفلسطينية ستجد صعوبة في الاستمرار بالحكم في المناطق التي تقع تحت مسؤوليتها، ولذلك قد تندلع مواجهات بين سكان الضفة والقوات الإسرائيلية".

وقدّرت الجهات بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس محبط من فقدان المقابل للتعاون الأمني"، وقالت إن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تحظيان بإنجازات جوهرية لصالح إقتصاد غزة. 

كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع على التفاصيل قوله إن عباس يجد صعوبة في شرح ذلك لسكان الضفة الغربية الذين يرون المساعدة التي تذهب إلى القطاع بعد أيام من الجولة الأخيرة.

"هآرتس" أوضحت أن ثمة اعتقاد يخيم على أجهزة الاستخبارات الصهيونية، يفيد بأن عباس لا يرغب بقبول ما يسمى "مبادة السلام"-أو صفقة القرن للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن يطرحها في الأشهر المقبلة والتي قد تؤدي هي أيضا إلى تصعيد في الضفة. 

وأضافت الصحيفة أنه بحسب التقديرات في كيان العدو فإن عباس مستعد لإجراء مفاوضات، لكن من ناحيته الإتفاق لا يمكن أن يتناول فقط "السلام" الإقتصادي بل يجب أن يتضمن أيضا قضايا مهمة تحظى بتأييد الشعب الفلسطيني من بينها الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتابعت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية تقدر بأن يذهب عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية للبحث عن بديل لمعيشتهم يتضمن أمورا تضر بالكيان المحتل وسلطاته، وذلك في حال انهيار السلطة وعدم دفع الرواتب، وعدّدت بعض الأمثلة على الأعمال البديلة على غرار الإتجار بالأسلحة والمعلومات، وكذلك العمل بأعمال أخرى على حساب عملهم الأمني.

وختمت "هآرتس" بالقول إن المؤسسة الأمنية تدعي حفاظها على الوضع الإقتصادي القائم، ولذلك تسمح لسكان الضفة الغربية من الفلسطينيين بالعمل في مناطق الصناعة التي تخضع لسلطة الاحتلال.