قدّم مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة أمس الأربعاء مسودة تشريع يمنح الكونغرس رأيًا أكبر في أي اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية مع السعودية.

وجاء اقتراح المشرعين هذا في وقت تتحمّس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاق لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض، لكن المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وعلى الرغم من رغبة ترامب في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، انضم كثيرون من حزبه الجمهوري إلى الديمقراطيين في إلقاء اللوم في مقتل خاشقجي على ولي العهد السعودي.

ويشترط التشريع المقترح الذي يحمل اسم (لا أسلحة نووية للسعودية) موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق في هذا الشأن. وفي العادة تدخل مثل هذه الاتفاقيات حيّز التنفيذ ما لم تمرر أغلبية في المجلسين قرارات مشتركة بعدم الموافقة عليها.

ومن غير المرجح الموافقة على التشريع الجديد قبل انتهاء فترة عمل الكونغرس الحالي في يناير/كانون الثاني المقبل، غير أنه يثير مسألة التدقيق في أي اتفاق، ويطلب مشروع القانون من السعودية أيضًا تقديم تفاصيل بشأن مقتل خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق.