أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستبدأ، انطلاقًا من التاسع عشر من شباط/فبراير الجاري، جلسات استماعٍ علنية، بشأن طلب الرأي الاستشاري، أو الفتوى في ما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها مدينة القدس المحتلّة، موضحةً أنّ الجلسات ستستمر حتّى السادس والعشرين منه.

وتقدّمت اثنتان وخمسون دولة وثلاث منظمات دولية، هي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بطلب الرأي الاستشاري. وستقدم جميع هذه الدول والمنظمات مطالعات لمدة نصف ساعة، على أن تبدأ هذه الجلسات بمطالعة دولة فلسطين لمدة 3 ساعات، وستغيب "إسرائيل" عن هذه الجلسات.

واستنادًا إلى لائحة الدول التي طلبت الرأي الاستشاري، فإن القسم الأكبر منها سيقدم مطالعات مدافعة عن الشعب الفلسطيني، وتتقاطع إلى حد بعيد مع الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضدّ "إسرائيل".

وكانت المحكمة الدولية أقرت، في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، بأنّ لجنوب إفريقيا الحقّ في رفع الدعوى، وأنه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" ردَّها، مضيفةً أنها تملك صلاحية في الحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضدّ "إسرائيل".

من جهتها، قالت رئيسة المحكمة، القاضية جوان دونوغو، في مستهل الجلسة العامة بشأن دعوى قرار جنوب إفريقيا، إنّ محكمة العدل الدولية على اطلاع كبير على المأساة في قطاع غزّة، وتدين القتل المستمرّ هناك.

وأكدت أنّ المحكمة ترى أنّ طلب "إسرائيل" حذف القضية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية هو طلب مرفوض، مؤكدةً أنّ كلّ الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.