أعلنت مجموعة من المحامين الألمان رفع دعوى جنائية - بالنيابة عن ضحايا فلسطينيين - ضد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية بتهمة دعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.   

وقال المحامون الذين يمثلون عائلات اثنين من الغزيين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين أمس الجمعة "إننا نتقدم بشكوى جنائية ضد مسؤولين بالحكومة الألمانية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد "إسرائيل" بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة".

وقُدّمت الدعوى إلى مكتب المدعي الفدرالي في كارلسروه جنوب غربي ألمانيا، بدعم من المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة والمركز الأوروبي للدعم القانوني.   

وقالت المحامية المختصة بالقضايا الجنائية نادية سمور إن رفع الدعوى جاء بعد القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية إزاء الجرائم الإسرائيلية في غزة، مضيفةً إن "الدعوى رفعت ضد المستشار الألماني أولاف شولتس ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والدفاع والعدل، وهي الوزارات المسؤولة عن منح التراخيص لإرسال الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي".