أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، يوم أمس الثلاثاء، أن بلادها ستحظّر مبيعات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وذلك بعد تصويت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة، بعد نقاش طويل يوم الاثنين الماضي.

وفي حديث لصحيفة "تورونتو ستار" المحلية، قالت جولي إنّ: "القرار حقيقي، وكان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، لكن جرى تغيير ذلك إلى الحظر التام"، موضحة أن: "الاقتراح تضمن أيضًا بندًا يدعو إلى دعم "إنشاء دولة فلسطين" بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين". وجولي التي تتحمّل المسؤولية القانونية عن الموافقة أو رفض تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية، قالت: "إن هذا التغيير مهم، وليس مجرد تغيير رمزي". 

وكانت كندا قد فرضت، في وقت سابق، تعليقًا مؤقتًا على تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى الكيان، وقالت جولي إن: "على الحكومة الوفاء بتعهدها بعد تصويت الاثنين على حظر الأسلحة".

وأشار وزير الدفاع الكندي بيل بلير للصحيفة نفسها، الى أن: "جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر"، معربًا عن: "قلق بلاده الشديد إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لـإسرائيل في الصراع في غزة".

وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد كيان العدو، مثل "اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة".

وكان مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا قد تقدموا بدعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، في 6 آذار/مارس الجاري، لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى الكيان الصهيوني. ووفقًا لبيان صادر عن رافعي الدعوى، فإنّ: "القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود خطر كبير يتمثّل في إمكان استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال".

وقال رافعو الدعوى: "إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار)، على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق".

ومن بين رافعي الدعوى: منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية"، منظمة الحق الفلسطينية وأربعة أفراد.