كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الأربعاء 20 آذار/مارس 2024، استنادًا إلى تقرير أعدته وزارة المالية في كيان الاحتلال، أنّ كلفة جنديّ الاحتياط على الاقتصاد الإسرائيلي تبلغ 48 ألف شيكل شهريًا (ما يعادل 13196.24 دولار)، مقابل 27 ألف شيكل (ما يعادل 7422.88 دولار) فقط للجنديّ العادي.

وأشار التقرير الذي أعدته وزارة المالية إلى أنّ وزارة الحرب ترغب في زيادة حجم القوّة البشرية في "الجيش" والشرطة الإسرائيليين الذين يخدمون بشكل دائم بسبب حرب غزّة.

ونقلت الصحيفة عن المحلّل الاقتصادي تشن هرتسوغ قوله إنّ التكلفة الاقتصادية المرتفعة لتوسيع خدمة الاحتياط تبلغ شهريًا مليار شيكل (ما يعادل 274921.65 دولار)، وأن الحلّ الذي تتجاهل المالية الإشارة إليه يتمثل في تجنيد "الحريديم"، والذي يوفر 70% من التكاليف، ما يعني أن تلك الأرقام هي كلفة "عدم المساواة في الأعباء" بين المستوطنين.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمنظمة ما تُسمّى "إسرائيل الحرة" أوري كيدر للصحيفة إنّ من ينظر إلى البيانات يرى بوضوح أنّ "الجمهور الإسرائيلي يستمرّ في تلقي الأوامر ودفع الفاتورة لأنّ الحكومة قرّرت أنها تفضّل زيادة العبء وعدم القيام بأي شيء يزعج الأحزاب المتطرّفة"، مشددًا على أنه "لا يمكن لـ"الطبقة الوسطى" الإسرائيلية أن تستمرّ في حمل الاعتبارات السياسية على ظهرها لحكومة فقدت أي حق في الاستمرار".