أدانت منظّمتا "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية قرار الأمم المتحدة بإختيار السعودية لقيادة لجنة حقوق المرأة، وعبّرتا عن استيائهما من تسليم رئاسة اللجنة لبلد تكبُر فيه الفجوة بين حقوق الرجال والنساء.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، قالت رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية في نيويورك إن السعودية ستتولّى رئاسة العام المقبل بالرغم من سوء سجلها في هذا المجال، في الذكرى الثلاثين لإعلان بكين وهو مخطط تاريخي للنهوض بحقوق المرأة على مستوى العالم.

كما أكدت أنه أيًا كان من يشغل منصب الرئاسة فهو مسؤول عن التخطيط واتخاذ القرارات والتقييم والتطلع إلى المستقبل، في عام حاسم بالنسبة للجنة.

كذلك قال مدير الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو إن انتخاب السعودية رئيسًا للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة يظهر تجاهلًا صادمًا لحقوق المرأة في كل مكان.

وأشار الى محاولة "هيومن رايتس ووتش" الضغط على الدول الأعضاء في اللجنة لتعيين الرئيس من دول سجلاتها أفضل بكثير من سجلات السعودية في هذا المجال كهولندا واليابان والبرتغال وسويسرا.

وانتخب السفير السعودي عبد العزيز الواصل يوم الأربعاء رئيسًا للجنة حقوق المرأة بالتزكية، في ظلّ عدم وجود مرشحين منافسين في الإجتماع السنوي للجنة حقوق المرأة في نيويورك، فيما أيّدته مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في اللجنة.