أكدت اللجنة الدولية للاشتراكيين الديمقراطيين، في الولايات المتحدة الأميركية (DSA IC)، حق إيران في الدفاع عن النفس ردًا على الضربة الإسرائيلية غير القانونية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وكرّرت اللجنة، في بيان، معارضتها الصارمة لتقديم أي مساعدة عسكرية أو دبلوماسية للمشروع الإسرائيلي، الذي يشارك حاليًّا في حملة إبادة جماعية ضدّ الشعب الفلسطيني وهجمات تستهدف الدول المجاورة، ما يشكّل خطرًا جديًا بالتصعيد إلى صراع إقليمي شامل. وعارضت اللجنة أي مشاركة أميركية أو دعم للضربات الإسرائيلية ضدّ إيران، وأدانت الإجراءات العقابية؛ مثل العقوبات وحظر السفر التي فرضتها إدارة جو بايدن أو الكونغرس ردًا على الضربات الدفاعية الإيرانية على "إسرائيل".

كان لافتًا تشديد بيان هذه اللجنة في التعبير عن إدراكها أن إيران كانت مستهدفة منذ مدة طويلة من الولايات المتحدة وحلفائها بسبب جهودها- أي إيران-  في تقرير مصيرها الوطني ومناصرة التحرير الفلسطيني، قائلةً :"إنّ هذا جزءٌ من سياسة الولايات المتحدة القائمة على التدمير وتقليص التنمية ضدّ أي دولة تمارس السيادة أو تعارض الهيمنة الأميركية".

كما وصفت اللجنة الغارة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ القنصلية الإيرانية في دمشق بالانتهاك الخطير للغاية للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، بما في ذلك اتفاقية فيينا لعام 1961، واتفاقية العام 1963 بشأن العلاقات القنصلية. وقالت اللجنة إنّ نجاح الرد الإيراني سلط الضوء على قدرة إيران على الدفاع عن نفسها ضدّ العدوان، واستعادة الردع الحاسم ضدّ الأعمال الإسرائيلية المارقة بشكل متزايد. وأضافت إنّ الضربات الدفاعية الإيرانية أسهمت في تقويض عباءة المناعة التي بناها المشروع الصهيوني للسماح باستمرار التطهير العرقي والإبادة الجماعية في احتلاله الاستعماري لفلسطين.

اختتمت اللجنة بيانها بالقول إنّ: "إسرائيل تجرّ الولايات المتحدة إلى دوامة موت أكبر"، مكرّرةً مطالبها بوقف فوري لإطلاق النار في غزّة، وإنهاء جميع المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"، وإنهاء العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني.