تبدو تونس مقبلة على موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية، بعد أن حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل من العودة للشارع مجددًا. ويعتبر الاتحاد من أهم المنظمات الوطنية التي تحظى بالمصداقية لدى الشارع التونسي. ويبدو اليوم ليس مرتاحًا للمناخ السياسي المتوتر وسط ضغوطات داخلية وخارجية تزيد من تعميق الأزمة.

الصحفية وفاء العرفاوي تؤكد لموقع "العهد" الإخباري أن خطاب الاتحاد العام التونسي للشغل الأخير بشأن أوضاع البلاد ومختلف الاستحقاقات سواء السياسية أو الانتخابية أو الاجتماعية، يؤشر إلى أن "الاتحاد سيذهب في خيار الاحتجاجات مجددًا". وتضيف إن "الاتحاد لطالما كان الورقة الضاغطة والفيصل في أي نزاع بين السلطة والأحزاب والمنظمات الوسيطة سواء أحزابًا أو جمعيات ومجتمعًا مدنيًا وغيره، بسبب دوره النقابي والاجتماعي التاريخي، لذلك فهو يلوّح بقوة نحو التحرك من خلال توحيد الصفوف".

يشار إلى أن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي شدّد في كلمته على أن "الاتحاد متجند لفرض حوار اجتماعي جديد وفضّ النزاعات الدائرة"، وقال إن الاتحاد سيتصدّى لكل من يستغل الحالة التي تمرّ بها البلاد ليمعن في التنكيل بحقوق الشعب التونسي. وحذّر من أن تدهور الوضع الاجتماعي بلغ حدًا غير مسبوق مما يهدّد الأمن الاجتماعي والمعيشي للتونسيين.

يأتي ذلك في ما تعيش البلاد هذه الأيام على وقع مخاض الانتخابات الرئاسية القادمة التي تحاول من خلالها قوى المعارضة تحقيق التغيير في المشهد السياسي. وتنتظر الأحزاب والقوى السياسية صدور الأوامر الترتيبية المتعلّقة بشروط الترشح من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقد أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، عدم مشاركتها بالانتخابات الرئاسية في تشرين الأول / أكتوبر المقبل، بداعي "غياب شروط التنافس". وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، أن "موقف جبهة الخلاص الوطني هو عدم تقديم مرشحا للانتخابات الرئاسية".

في المقابل تتمسك العديد من الأحزاب المعارضة الأخرى بالانخراط في المعركة الانتخابية عبر تقديم مرشح لها. ومن بينهم الحزب الدستوري الذي رشح رئيسته عبير موسي من السجن. والبعض الآخر قدم ترشحه للانتخابات من الخارج على غرار القيادي منذر الزنايدي والذي يحظى بقبول العائلة السياسية الدستورية.