غرّد وزير المالية علي حسن خليل عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "كان يمكننا خفض العجز بنسبة أكبر لكن ذلك كان سيتطلب فرض أعباء اضافية على الناس، ونحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال، التزاما بوعودنا وبنهجنا، لأن تحسين حياة الناس يهمنا تماما مثلما يهمنا تحسين أداء الدولة، لقد أوفينا بما التزمنا به لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وتمتن الثقة بالدولة من مواطنيها ومن العالم".

وأضاف: "لن نقف عند بعض الشائعات والتسريبات والإدارة الإعلامية التي حصلت، فالمهم أننا وصلنا إلى نسبة عجز بحدود 7,5 وكرسنا خطوات إصلاحية مؤسساتية حقيقية من جهة، وتدفع في اتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي من جهة ثانية، تمامًا كما التزمنا بإعداد قطوعات الحسابات التي كانت عالقة منذ 20 عامًا".

وشدد على "أننا سنكمل العمل بشكل متواصل ويومي من أجل استكمال التصحيح الجدي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية".

وتابع: "إنه الالتزام المبدئي والأخلاقي الذي ارتضيناه عندما تحملنا مسؤولية وزارة المالية، والأهم الآن هو أن تتوحد كل القوى السياسية والكتل النيابية من أجل تظهير ما تحقق كإنجاز وطني يصرف لتزخيم انطلاقة اقتصادية شاملة، وليس لتسجيل نقاط سياسية مل الناس من متابعتها".

واردف: "منذ البداية قلنا إننا لا نريد أن نسجل انتصارًا شخصيًا، بل أن نسجل انتصارًا للبنان ولاستقراره الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما تأمن اليوم بجهد الجميع، بعد جلسة الإقرار النهائي في القصر الجمهوري في بعبدا سنتحدث بالتفصيل عن كل ما تم إقراره وإنجازه في هذه الموازنة".