كتب معلق الشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية يوآف ليمور أن: "ثلاثة مسؤولين كبار أكّدوا أن وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للشؤون الأمنية والسياسية مستثنون من الحصول على المعلومات الحساسة خوفًا من التسريبات. ونتيجة لذلك، الوزراء مطالبون باتّخاذ قرارات، من دون أن تكون المعلومات متوفّرة لهم بشكل كامل".

وتابع ليمور: "لقد حصلت وقائع سّرّبت منها النصوص التفصيلية من جلسات الكابينت، في عدة حالات كان يتعلق الأمر بمعلومات عرّضت نشاطات عملياتية والجنود على الأرض للخطر، وفي حالات أخرى كُشف عن معلومات استخبارية سرّية، مثل الهجوم الاستباقي الذي دُرس في الحادي عشر من تشرين الأول/اكتوبر على لبنان، والذي سُرّبت تفاصيله بالكامل تقريبًا".

وأضاف: "في عدد غير قليل من اجتماعات الكابينت، في الأشهر الأخيرة، سأل الوزراء رؤساء الأجهزة الأمنية عن قضايا حساسة، فأجابوا أنهم لا يستطيعون الإجابة خوفًا من تسريب المعلومات والإضرار بالأمن. ونتيجة لذلك، يُحرم أعضاء مجلس الوزراء من المعلومات والتقديرات التي يحتاجون إليها لاتّخاذ القرارات. وقال أحد المصادر أن الأمر يتعلق بفوضى: ليست فقط التسريبات ما تعرّض أمن الدولة للخطر، بل الحقيقة أنه بسببها الكابينت لا يستطيع القيام بدوره في زمن الحرب، وبدل الحفاظ على الأمن، الوزراء يعرضونه للخطر".

وبحسب ليمور: "المعلومات التي سُحبت من أمام الكابينت، سُلِّمت بكاملها إلى كابينت الحرب، فالتسريبات منه محدودة جدًا. ومع ذلك، في ما يتعلق بقائمة طويلة من القضايا، يفضل رئيس الوزراء نقل النقاش إلى الكابينت الموسع، والذي، كما ذكرنا، لا يُشارك بجميع المعلومات، وبالتالي بإمكانه فقط إجراء نقاشات جزئية. ويقول مسؤول آخر إن الكابينت متوقف عن دوره. ولجنة فينغوراد حددت أن الكابينت لم يقم بدوره بشكل كامل في حرب لبنان الثانية، الوضع اليوم أسوأ وأخطر بأضعاف مضاعفة".